Al-Hádi Al-Hádi – Em Língua Portuguesa
Related Articles
Regulamento de ghusl para um homem falecido quando não houver nenhum homem muçulmano presente
Se um homem falece e não há nenhum homem muçulmano presente para lhe dar o ghusl, mas sim, há apenas mulheres presentes, então:
1. Se ele for casado, a sua esposa deve dar-lhe o ghusl. É proibido que qualquer outra mulher além de sua esposa lhe dê o ghusl, mesmo que essa mulher seja seu mahram.
2. Se a sua esposa não estiver presente, mas um homem não muçulmano estiver presente, ele deve aprender o método de dar ghusl ao homem muçulmano.
3. Se a sua esposa não estiver presente, ou ele não for casado, e não houver nenhum homem não muçulmano presente, uma mulher fará o tayammum para ele. Deve-se salientar que durante o tayammum a mulher não tocará o corpo do falecido com as mãos nuas. Pelo contrário, ela deverá usar luvas para realizar o tayammum.
4. Se a mulher for mahram do falecido, será permitido a ela fazer tayammum para o falecido sem o uso de luvas.[1]
Nota: O tayammum para o ghusl é o mesmo tayammum que é realizado para o wudhu.
Regulamento de ghusl para uma mulher falecida quando não houver nenhuma mulher muçulmana presente
No caso em que a esposa falece e não há mulheres muçulmanas presentes para dar o ghusl a ela, não será permitido ao marido dar-lhe ghusl ou tocá-la com as suas mãos nuas.[2]
1. Se houver uma mulher não muçulmana presente, ela deve aprender o método de dar ghusl para que possa realizar a ghusl da falecida.
2. Se não houver mulheres presentes, um dos seus mahram fará tayammum para ela.
3. No caso em que um mahram não estiver presente, o marido fará o tayammum para ela.
4. Se o marido também não estiver presente, qualquer outra pessoa pode fazer o tayammum para ela. No entanto, deve-se notar que se for o mahram a fazer o tayammum, não será preciso que ele use luvas. Mas se o marido ou qualquer outra pessoa fizer o tayammum, eles terão que usar luvas. Não será permitido que eles toquem o corpo da falecida com as suas mãos nuas.[3]
A diferença da regra entre o marido e mulher em relação ao ghusl
Vimos acima que, no caso em que o marido falece, a esposa tem permissão para dar-lhe o ghusl. No entanto, se a esposa falece, o marido não tem permissão de dar o ghusl. Qual é o motivo da diferença?
A razão da diferença na regra entre as duas situações (ou seja, a esposa pode dar ghusl ao marido falecido, mas o marido não pode dar ghusl à esposa falecida) é que quando a esposa falece, o casamento termina imediatamente. Consequentemente, o marido é tratado como um estranho perante a sua esposa em termos de certas leis. No entanto, no caso do marido falecer, a esposa permanece no nikaah até a conclusão do iddah. Contudo, embora o marido seja considerado um estranho para sua esposa após a sua morte, foi-lhe concedida permissão para olhar para o rosto da sua falecida esposa.
Ghusl e kafan duma pessoa que faleceu enquanto estava em Ihrám
Se uma pessoa falecer no estado de ihrám, independentemente de ter amarrado o ihrám para o hajj ou umrah, ela será tratada como uma pessoa normal, ou seja, receberá ghusl e kafan normalmente.[4]
Ghusl para uma pessoa que faleceu afogada
Se uma pessoa morrer afogada, após ser retirada da água, é recomendável dar-lhe o ghusl. Apenas estar na água não é suficiente para cumprir a obrigação de ghusl. A razão é que realizar o ghusl para o mayyit é fardh (sobre os vivos) e por meio do mayyit se afogar na água, esta obrigação fardh não será cumprida, pois depende deles realizá-la.
No entanto, se antes de retirar o corpo da água, aqueles que estiverem a remover o corpo sacudirem-o na água e pretendam que este seja no lugar do ghusl, o ghusl será válido, embora que isto não esteja em conformidade com o método sunnah de ghusl.
Na situação acima mencionada, se o mayyit foi removido da água após o afogamento e o Saláh de Janázah foi efectuado para ele sem o ghusl ter sido realizado sobre ele, o Saláh de Janázah será válido. A razão do Saláh de Janázah ser válido é que todo o corpo do mayyit foi lavado após sua morte. A validade do Saláh de Janázah está sujeita ao corpo do mayyit ser lavado após a morte. Consequentemente, o Saláh de Janázah será válido, apesar das pessoas serem consideradas pecadoras por não cumprirem a obrigação de dar ghusl ao mayyit.[5]
Ghusl dum corpo incompleto
1. Se a cabeça do mayyit for encontrada sem o corpo, ghusl não será wájib. Em vez disso, a cabeça será enterrada.
2. Se mais da metade do corpo do mayyit for encontrado, ghusl será wájib, independentemente de estar com a cabeça ou não.
3. Se metade do corpo for encontrado, ghusl será wájib no caso em que o corpo for encontrado com a cabeça. Se o corpo for encontrado sem a cabeça, ghusl não será wájib.
4. Se menos da metade do corpo for encontrado, independentemente de estar com a cabeça ou não, ghusl não será wájib.[6]
Ghusl e Janázah para corpos não reconhecíveis
Se o corpo de um falecido for descoberto e não se souber se ele é muçulmano ou káfir, então:
1. Se o corpo for encontrado num país islâmico (Darul Islám) e não houver nenhum sinal de kufr visível no corpo, o mayyit será considerado como um crente, ghusl será dado a ele e saláh de janázah será efectuado.
2. Se o corpo for encontrado num país não islâmico (Darul Harb), se quaisquer sinais de Imán forem visíveis no corpo, o mayyit será considerado como um crente, ghusl será dado a ele e saláh de janázah será efectuado. Se sinais de kufr são visíveis no corpo, então o mayyit será considerado como um descrente e ghusl não será dado a ele. Da mesma forma, saláh de janázah não será efectuado.
Os sinais de Imán são: o falecido vestindo roupas dos crentes [por exemplo, topí (kofió), turbante ou kurta (jubo)], ser circuncidado ou os pelos púbicos estarem cortados.[7]
Se muçulmanos e não muçulmanos morrerem juntos, por exemplo, em terramotos, inundações, etc. e os corpos muçulmanos não podem ser distinguidos dos corpos não muçulmanos, então:
1. Se de alguma forma for do conhecimento que os muçulmanos naquele local eram mais do que os não-muçulmanos, ghusl será dado a todos os corpos e o kafan normal será colocado. O saláh de janázah também será efectuado em todos os corpos com o niyyah que o saláh é apenas para os crentes, e todos eles serão enterrados num cemitério muçulmano.[8]
2. Se os corpos dos não-muçulmanos forem mais do que os corpos muçulmanos, ghusl e kafan não serão executados. No entanto, todos os corpos serão lavados da mesma forma que um pano impuro é lavado. De seguida, os corpos serão embrulhados num pano. O saláh de janázah não será efectuado sobre eles, e eles serão enterrados num cemitério káfir.[9]
3.Se os corpos dos muçulmanos e não-muçulmanos forem iguais em número, ghusl e kafan não serão executados. No entanto, todos os corpos serão lavados como um pano sujo é lavado. De seguida, os corpos serão embrulhados num pano e enterrados. O saláh de janázah não será efectuado sobre eles.
Em relação a esta situação (onde os corpos dos muçulmanos e dos não-muçulmanos são iguais em número), existem três opiniões dos Fuqahá (juristas) a respeito do local onde os corpos serão enterrados. Praticar em qualquer uma destas opiniões é permitido. Elas são:
1. Os corpos serão enterrados num cemitério de não-muçulmanos.
2. Os corpos serão enterrados num cemitério muçulmano.
3. Os corpos não serão enterrados num cemitério de não-muçulmanos nem no cemitério de muçulmanos. Pelo contrário, eles serão enterrados num terreno separado.[10]
Alguns Fuqahá são da opinião que em todas as três situações acima mencionadas (onde o número de muçulmanos é maior do que o dos não- muçulmanos, menor do que o dos não-muçulmanos ou igual), todos os corpos receberão ghusl e kafan, e saláh de janázah será realizado com a intenção que o saláh seja apenas para os crentes.
Ghusl para um familiar Káfir
Se o familiar próximo de um muçulmano que é káfir morre, seu corpo deve ser dado a sua família não-muçulmana ou a pessoas da mesma religião. Se nenhuma família não-muçulmana puder ser encontrada ou se os não-muçulmanos se recusarem a aceitar seu corpo, então sob extrema necessidade, será permitido aos muçulmanos dar o ghusl ao não-muçulmano. No entanto, o ghusl não deve ser executado da maneira sunnah normal. Pelo contrário, o corpo do não-muçulmano será lavado assim como qualquer pano impuro é lavado. Da mesma forma, saláh de janázah não será efectuado para ele e o corpo será enterrado.[11]
Nota: Ao lavar o corpo dum káfir, ele não se tornará puro.[12]
Ghusl para rebeldes e murtads (renegados)
Se rebeldes são mortos enquanto lutam contra o estado ou ladrões de rodovias são mortos enquanto envolvidos no crime de roubo de rodovias, então num país islâmico, ghusl não será dado a eles. Se rebeldes são mortos enquanto lutam contra um estado não-islâmico ou ladrões de rodovias são mortos enquanto envolvidos no crime de roubo em um país não-muçulmano, então ghusl será dado a eles. Se eles não forem mortos enquanto envolvidos no crime de rebelião ou roubo na estrada, mas morrerem de morte natural, então, quer morram num país islâmico ou não, ghusl será dado a eles.[13]
Se um murtad (ou seja, aquele que renuncia o Islám) é morto, ghusl não será dado a ele. Se os seguidores da religião à qual o murtad se converteu solicitarem o corpo, o corpo não deve ser dado a eles. E o seu corpo não será enterrado num cemitério muçulmano.[14]
Ghusl após realizar o tayammum
Tayammum foi feito a um falecido devido à falta de água. Mais tarde, água foi encontrada. Se o mayyit ainda não foi enterrado, ghusl será dado a ele. Se o saláh de janázah foi realizado com o tayammum, o saláh não terá que ser repetido. No entanto, se o saláh de janázah não foi efectuado, então depois do ghusl ser realizado, o saláh de janázah será efectuado.[15]
[1] ويجوز للمرأة أن تغسل زوجها إذا لم يحدث بعد موته ما يوجب البينونة من تقبيل ابن زوجها أو أبيه وإن حدث ذلك بعد موته لم يجز لها غسله وأما هو فلا يغسلها عندنا كذا في السراج الوهاج … ولو مات رجل بين النساء تيممه ذات رحم محرم منه أو زوجته أو أمته بغير ثوب وغيرها بثوب كذا في معراج الدراية (الفتاوى الهندية 1/160)
عن عائشة رضي الله عنها : قالت لو كنت استقبلت من أمري ما استدبرت ما غسل النبي صلى الله عليه وسلم غير نسائه (سنن ابن ماجة رقم 1464)
عن عبد الله بن أبي بكر أن أسماء بنت عميس غسلت أبا بكر الصديق حين توفي ثم خرجت فسألت من حضرها من المهاجرين فقالت إني صائمة وإن هذا يوم شديد البرد فهل علي من غسل فقالوا لا (موطأ للإمام مالك باب غسل الميت ص204)
ولو لم يكن فيهن امرأته ولكن معهن رجل كافر علمنه غسل الميت ويخلين بينهما حتى يغسله ويكفنه، ثم يصلين عليه ويدفنه؛ لأن نظر الجنس إلى الجنس أخف وإن لم يكن بينهما موافقة في الدين (بدائع 1/305)
[2] (ويمنع زوجها من غسلها ومسها لا من النظر إليها علي الأصح) منية … ( وهي لا تمنع من ذلك ) ولو ذمية بشرط بقاء الزوجية قال الشامي : قوله ( لا من النظر إليها على الأصح ) عزاه في المنح إلى القنية ونقل عن الخانية أنه إذا كان للمرأة محرم يممها بيده وأما الأجنبي فبخرقة على يده ويغض بصره عن ذراعها وكذا الرجل في امرأته إلا في غض البصر اهـ ولعل وجهه أن النظر أخف من المس فجاز لشبهة الاختلاف والله أعلم (رد المحتار 2/198) قال الشامي : وفي البدائع المرأة تغسل زوجها لأن إباحة الغسل مستفادة بالنكاح فتبقى ما بقي النكاح والنكاح بعد الموت باق إلى أن تنقضي العدة بخلاف ما إذا ماتت فلا يغسلها لانتهاء ملك النكاح لعدم المحل فصار أجنبيا وهذا إذا لم تثبت البينونة بينهما في حال حياة الزوج فإن ثبتت بأن طلقها بائنا أو ثلاثا ثم مات لا تغسله لارتفاع الملك بالإبانة الخ (رد المحتار 2/199)
وإن لم يكن هناك نساء مسلمات ومعهم امرأة كافرة علموها الغسل ويخلون بينهما حتى تغسلها وتكفنها، ثم يصلي عليها الرجال ويدفنوها لما ذكرنا (بدائع 1/306)
[3] ماتت بين رجال أو هو بين نساء يممه المحرم فإن لم يكن فالأجنبي بخرقة قال الشامي : قوله ( يممه المحرم الخ ) أي يمم الميت الأعم من الذكر والأنثى. قال الشامي: وكذا قوله فالأجنبي أي فالشخص الأجنبي الصادق بذلك وأفاد أن المحرم لا يحتاج إلى خرقة لأنه يجوز له مس أعضاء التيمم بخلاف الأجنبي إلا إذا كان الميت أمة لأنها كالرجل ثم اعلم أن هذا لم يكن مع النساء رجل لا مسلم ولا كافر ولا صبية صغيرة فلو معهن كافر علمنه الغسل لأن نظر الجنس إلى الجنس أخف وإن لم يوافق في الدين ولومعهن صبية لم تبلغ حد الشهوة وأطاقت غسله علمنها غسله لأن حكم العورة غير ثابت في حقها وكذا في المرأة تموت بين رجال معهم امرأة كافرة أو صبي غير مشتهى كما بسطه في البدائع (رد المحتار 2/201)
[4] والمحرم كالحلال قال الشامي : قوله ( والمحرم كالحلال ) أي فيغطي رأسه وتطيب أكفانه خلافا للشافعي رحمه الله تعالى (رد المحتار 2/204)
[5] ( و ) لذا قال ( لو وجد ميت في الماء فلا بد من غسله ثلاثا) لأنا أمرنا بالغسل فيحركه في الماء بنية الغسل ثلاثا فتح وتعليله يفيد أنهم لو صلوا عليه بلا إعادة غسله صح وإن لم يسقط وجوبه عنهم فتدبر قال الشامي : قوله ( ولذا ) أي لكون النية ليست شرطا لصحة الطهارة بل شرط لإسقاط الفرض عن المكلفين قوله ( فلا بد ) أي في تحصيل الغسل المسنون وإلا فالشرط مرة وكأنه يشير بلا بد إلى أنه بوجوده في الماء لم يسقط غسله المسنون فضلا عن الشرط تأمل قوله ( وتعليله ) أي تعليل الفتح بقوله لأنا أمرنا الخ أي ولم يقل في التعليل لأنه لم يطهر ط (رد المحتار 2/200)
[6] (وجد رأس آدمي) أو أحد شقيه (لا يغسل ولا يصلى عليه) بل يدفن إلا أن يوجد أكثر من نصفه ولو بلا رأس قال الشامي : قوله ( ولو بلا رأس ) وكذا يغسل لو وجد النصف مع الرأس بحر (رد المحتار 2/199)
ولو وجد أكثر البدن أو نصفه مع الرأس يغسل ويكفن ويصلى عليه كذا في المضمرات وإذا صلي على الأكثر لم يصل على الباقي إذا وجد كذا في الإيضاح وإن وجد نصفه من غير الرأس أو وجد نصفه مشقوقا طولا فإنه لا يغسل ولا يصلى عليه ويلف في خرقة ويدفن فيها كذا في المضمرات (الفتاوى الهندية 1/159)
[7] فروع لو لم يدر أمسلم أم كافر ولا علامة فإن في دارنا غسل وصلي عليه وإلا لا قال الشامي : قوله ( فإن في دارنا الخ ) أفاد بذكر التفصيل في المكان بعد انتفاء العلامة أن العلامة مقدمة وعند فقدها يعتبر المكان في الصحيح لأنه يحصل به غلبة الظن كما في النهر عن البدائع وفيها أن علامة المسلمون أربعة الختان والخضاب ولبس السواد وحلق العانة اهـ قلت في زماننا لبس السواد لم يبق علامة للمسلمين (رد المحتار 2/200). عن ركانة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن فرق ما بيننا وبين المشركين العمائم على القلانس (جامع الترمذي رقم 1784)
[8] اختلط موتانا بكفار ولا علامة اعتبر الأكثر فإن استووا غسلوا واختلف في الصلاة عليهم ومحل دفنهم كدفن ذمية حبلى من مسلم قالوا والأحوط دفنها على حدة ويجعل ظهرها إلى القبلة لأن وجه الولد لظهرها (الدر المختار 2/200) قال الشامي : (قوله اعتبر الأكثر) أي في الصلاة بقرينة قوله في الاستواء واختلف في الصلاة عليهم قال في الحلية : فإن كان بالمسلمين علامة فلا إشكال في إجراء أحكام المسلمين عليهم وإلا فلو المسلمون أكثر صلى عليهم وينوي بالدعاء المسلمين ولو الكفار أكثر ففي شرح مختصر الطحاوي للإسبيجابي لا يصلى عليهم لكن يغسلون ويكفنون ويدفنون في مقابر المشركين اهـ قال ط وكيفية العلم بالأكثر أن يحصى عدد المسلمين ويعلم ما ذهب منهم ويعد الموتى فيظهر الحال قوله ( واختلف في الصلاة عليهم ) فقيل لا يصلى لأن ترك الصلاة على المسلم مشروع في الجملة كالبغاة وقطاع الطرق فكان أولى من الصلاة على الكافر لأنها غير مشروعة لقوله تعالى ولا تصل على أحد منهم مات أبدا وقيل يصلى ويقصد المسلمين لأنه إن عجز عن التعيين لا يعجز عن القصد كما في البدائع قال في الحلية فعلى هذا ينبغي أن يصلى عليهم في الحالة الثانية أيضا أي حالة ما إذا كان الكفار أكثر لأنه حيث قصد المسلمين فقط لم يكن مصليا على الكفار وإلا لم تجز الصلاة عليهم في الحالة الأولى أيضا مع أن الاتفاق على الجواز فينبغي الصلاة عليهم في الأحوال الثلاث كما قالت به الأئمة الثلاث وهو أوجه قضاء لحق المسلمين بلا ارتكاب منهي عنه اهـ ملخصا قوله ( كدفن ذمية ) جعل الأول مشبها بهذا لأنه لا رواية فيه عن الإمام بل فيه اختلاف المشايخ قياسا على هذه المسألة فإنه اختلف فيها الصحابة رضي الله تعالى عنهم على ثلاثة أقوال فقال بعضهم تدفن في مقابرنا ترجيحا لجانب الولد وبعضهم في مقابر المشركين لأن الولد في حكم جزء منها ما دام في بطنها وقال وائلة بن الأسقع يتخذ لها مقبرة على حدة قال في الحلية وهذا أحوط والظاهر كما أفصح به بعضهم أن المسألة مصورة فيما إذا نفخ فيه الروح وإلا دفنت في مقابر المشركين قوله ( لأن وجه الولد لظهرها ) أي والولد مسلم تبعا لأبيه فيوجه إلى القبلة بهذه الصفة ط (رد المحتار 2/201)
[9] وإن كانت الغلبة للمشركين فإنه لا يصلى على الكل ولكن يغسلون ويكفنون ولكن لا على وجه غسل موتى المسلمين وتكفينهم ويدفنون في مقابر المشركين وإن كانا سواء فلا يصلى عليهم أيضا (الفتاوى الهندية 1/159).
[10] واختلف المشايخ في دفنهم قال بعضهم في مقابر المشركين وقال بعضهم في مقابر المسلمين وقال بعضهم يتخذ لهم مقبرة على حدة (الفتاوى الهندية 1/159)
[11] وإذا مات الكافر وله ولي مسلم فإنه يغسله ويكفنه ويدفنه بذلك أمر علي رضي الله عنه في حق أبيه أبي طالب لكن يغسل غسل الثوب النجس ويلف في خرقة وتحفر حفيرة من غير مراعاة سنة التكفين واللحد ولا يوضع فيه بل يلقى (الهداية 1/181)
[12] ولا يكون الغسل طهارة له حتى لو حمله إنسان وصلى لم تجز صلاته (البحر الرائق 2/205)
[13] (وهي فرض على كل مسلم مات خلا) أربعة ( بغاة و قطاع الطريق ) فلا يغسلوا ولا يصلى عليهم ( إذا قتلوا في الحرب ) ولو بعده صلي عليهم لأنه حد أو قصاص قال الشامي : قوله ( بغاة ) هم قوم مسلمون خرجوا عن طاعة الإمام بغير حق قوله ( فلا يغسلوا الخ ) في نسخة فلا يغسلون وهي أصوب وإنما لم يغسلوا ولم يصل عليهم إهانة لهم وزجرا لغيرهم عن فعلهم وصرح بنفي غسلهم لأنه قيل يغسلون ولا يصلى عليهم للفرق بينهم وبين الشهيد كما ذكره الزيلعي وغيره وهذا القيل رواية وفيه إشارة إلى ضعفها لكن مشى عليها في الدرر و الوقاية وفي التاترخانية وعليه الفتوى قوله ( ولو بعده الخ ) قال الزيلعي وأما إذا قتلوا بعد ثبوت يد الإمام عليهم فإنهم يغسلون ويصلى عليهم وهذا تفصيل حسن أخذ به كبار المشايخ لأن قتل قاطع الطريق في هذه الحالة حد أو قصاص ومن قتل بذلك يغسل ويصلى عليه وقتل الباغي في هذه الحالة للسياسة أو لكسر شوكتهم فينزل منزلته لعود نفعه إلى العامة اهـ وقوله أو قصاص أي بأن كان ثم ما يسقط الحد كقطعة على محرم ونحوه مما ذكر في بابه وقد علم من هذا التفصيل أنه لو مات أحدهم حتف أنفه قبل الأخذ أو بعده يصلى عليه كما بحثه في الحلية وقال ولم أره صريحا قلت وفي الأحكام عن أبي الليث ولو قتلوا في غير الحرب أو ماتوا يصلى عليهم اهـ وهو صريح في المطلوب (رد المحتار 2/210)
[14] أما المرتد فيلقى في حفرة كالكلب قال الشامي : ( قوله فيلقى في حفرة ) أي ولا يغسل ولا يكفن ولا يدفع إلى من انتقل إلى دينهم (رد المحتار 2/230)
[15] يمم لفقد ماء وصلي عليه ثم وجدوه غسلوه وصلوا ثانيا وقيل لا قال الشامي : قوله ( يمم لفقد ماء الخ ) قال في الفتح ولو لم يوجد ماء فيمم الميت وصلوا عليه ثم وجدوه غسلوه وصلوا عليه ثانيا عند أبي يوسف وعنه يغسل ولا تعاد الصلاة عليه ولو كفنوه وبقي منه عضو لم يغسل فإنه يغسل ذلك العضو ولو بقي نحو الأصبع لا يغسل اهـ قوله ( وقيل لا ) أي يغسل ولا يصلى عليه كما علمته قلت ولا يظهر الفرق بينه وبين الحي فإن الحي لو تيمم لفقد الماء وصلى ثم وجده لا يعيد ثم رأيت في شرح المنية نقلا عن السروجي أن هذه الرواية موافقة للأصول اهـ وفيه إشعار بترجيحها لما قلنا (رد المحتار 2/201)
